به نقل از «خرداد»

مصوبه جنجالی سران قوا خلاف سیاست های کلی نظام است | حل یک مشکل؛ به قیمت چندین مشکل

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۱۹۰۵

محمد درویش زاده قاضی پیشین دیوانعالی کشور در روزنامه اطلاعات نوشت: اساس مصوبه “مولدسازی دارایی های دولت” امر تازه ای نیست؛ زیرا در جزء(۲)بند (و) تبصره (۲) و نیز بند(د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به این موضوع پرداخته شده بود و دولت دوازدهم نیز در جلسه ۴ خرداد ۱۴۰۰ “آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت” را تصویب کرده و در ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ ابلاغ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مصوبه کارگروهی با مسئولیت وزیر اقتصاد و عضویت معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان اداری و استخدامی و رئیس دستگاه اجرایی مربوط برای اجرای این مهم پیش بینی شده بود، آنچه تازگی دارد و باعث جنجال‌های رسانه‌ای و مباحث علمی و اجتماعی در سطح نخبگانی و عمومی شده است، چند ویژگی خاص مصوبه اخیر است که معرکه آرائی پدید آورده است، این ویژگی ها عبارتنداز:

۱-مصوبه اخیر توسط “شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا”به تصویب رسیده است.

۲- به جای کارگروه قبلی، هیأت عالی دیگری ایجاد شده با عنوان” هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت”( بند۱)

۳- برای هیات عالی جدید التصویب، اختیار و صلاحیت “آیین‌نامه نویسی و دستورالعمل‌نویسی”و همزمان با آن “صلاحیت اجرایی و عملیاتی” نظیر قیمت گذاری، وصول درآمد، درخواست تغییر کاربری و…”ایجاد شده است. (بندهای۲-۳-۴)

۴- هرگونه مخالفت عملی با مصوبات هیأت مزبور جرم انگاری شده است. (بند۵)

۵-برای اعضای هیأت مزبور و نیز برای عوامل اجرائی مصوبات آن، مصونیت قضایی ایجاد شده است. (بند۵)

۶-کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن برای مدت ۲سال موقوف الاجرا شده است (بند۶) آنهم بدون نام بردن از قوانین و مقررات مغایر و با عباراتی کشش پذیر و تفسیربردار، طبیعی است که این ویژگی ها موجب جنجال شود زیرا صاحب نظران بسیاری این ویژگیها را در تعارض صریح با اصول مختلف قانون اساسی و قوانین متعدد می دانند.

نادیده گرفتن سیاستهای کلی نظام قانونگذاری

سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در مهر ۱۳۹۸ توسط مقام رهبری ابلاغ شد. در بندهای مختلف این سیاست‌ها تکالیفی مقرر شده است که مفاد آنها صدور مصوبه مولدسازی را از سوی شورای عالی مزبور بی اعتبار می کند. برخی از این بندها به شرح زیر است:

۱ –در بند ۱۴ این سیاست‌ها تاکید شده است:

“رعایت صلاحیت قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی ، بازنگری در قوانین موجود این نهادها، پیش بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی”

ملاحظه می شود که بر این اساس، همه شوراهای عالی (که شامل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز می‌شود) اولاً: باید از نظر نحوه پدید آمدن دارای منع قانونی نباشند و ثانیا:ً باید سازوکاری پیش بینی شود تا “عدم مغایرت مصوبات این شوراها با قوانین عادی تضمین شود.”

۲- در بند ۹ این سیاست ها بر رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی تاکید شده است. به نظر می رسد در مصوبه مولدسازی برخی از این اصول صراحتاً نقض شده است. در حالی که مطابق بند ۹ این سیاستها “باید سازو کاری برای انطباق قانون گذاری و قانون نویسی با این اصول فراهم شود”؛ اصول نقض شده به وسیله این مصوبه عبارتند از ” اصل شفافیت و عدم ابهام “و یا “اصل جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری” و یا “اصل عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثناهای قانونی”.نحوه نقض یا تعارض مصوبه مولدسازی با این اصول قانون‌نویسی بسیار واضح است و توضیح بیشتر آن موجب اطاله کلام است.

۳-در بند ۳ این سیاست‌ها تاکید شده است که” سازوکاری مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی باید تهیه شود.”

۴- در بند۴ این سیاست‌ها تأکید شده است که نسبت به ” نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام” اقدام شود.

۵- در بند۲ این سیاست‌ها نیز بر “ارزیابی و پایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی” تاکید شده است.

۶- در بند ۱۷ این سیاست‌ها نیز بر” ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی” تاکید شده است.

تعارض با اصل موازنه

در حقوق جزا اصل “تناسب جرم و مجازات” از اصول پذیرفته شده است، در حقوق عمومی “تناسب اختیار و مسئولیت” و وجود موازنه میان آنها از اصول مسلم و پذیرفته شده است، اکنون با طرح چند سوال مشخص می‌شود که مصوبه مزبور چگونه تئوری موازنه را نقض کرده است، سوال این است که در مقابل اختیارها و معافیت های پیش بینی شده برای اعضای هیأت عالی مولدسازی و عوامل اجرایی آن، چه مسئولیتهایی برای آنها پیش بینی شده است؟ آیا آنها مطابق این مصوبه متعهد به رعایت موازین اسلامی خواهند بود؟ آیا متعهد به رعایت ضوابط تعارض منافع، شفافیت، منع انحصار، منع اقدام ضد رقابتی، رعایت قوانین مناقصه و مزایده و اشتغال و سرمایه گذاری و قواعد ضد فساد، دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، رعایت حقوق شهروندی و… خواهند بود ؟ آیا حق شکایت و دادخواهی برای افراد متضرر از تصمیم های این هیات و عوامل دبیرخانه ای و اجرایی آنها باقی خواهد ماند؟ واضح است که متن مصوبه هرگونه مسئولیتی را از اعضای هیات، دبیرخانه و عوامل اجرایی آن نفی کرده است و بازیگران و کسانی که در فرایند اجرای این مصوبه ایفای نقش می کنند از مدار کنترلی دستگاههای نظارتی کاملاً خارج هستند، لذا یک طرف این معادله با طرف دیگر هیچ توازن و تناسبی ندارد و کلاً موازنه میان مسئولیت و اختیار حذف شده است. بلکه فقط اختیار وجود دارد بدون هیچ مسئولیتی.

نتیجه گیری

تردیدی نیست که این مصوبه در پی برخی ضرورت ها به تصویب رسیده است و مشکلاتی را نیز حل خواهد کرد؛ اما سوال بزرگ این است که آیا با حل بعضی از مشکلات- که توسط مدافعان مطرح می شود – مشکلاتی به مراتب بزرگتر و اساسی تر پدید نخواهد آمد؟ آیا خردمندانه است که الگوی حل مسئله به گونه ای باشد که با فرض حل یک مشکل، مشکلاتی به مراتب بزرگتر پدید آید؟ آیا نقض اصل اسلامیت نظام (اصل ۴) و اصل جمهوریت نظام (اصل ۶ ) و اصل حاکمیت امر به معروف و نهی از منکر (اصل ۸) و اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶) و اصل مرجعیت عام دادگستری(اصل ۱۵۹) و حق دادخواهی ملت (اصل ۳۴) و اصل استقلال قوا (اصل۵۷) و اصل صلاحیت مجلس برای قانون گذاری (اصول ۵۸ و ۸۵) و تمام قوانین مناقصه و مزایده، شفافیت و تعارض منافع، مبارزه با فساد، اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قوانین بودجه، قوانین راجع به منع رقابت و انحصار، قوانین دسترسی به اطلاعات، تضمین حقوق شهروندی، قوانین شهرداری و شهرسازی و… را می توان به راحتی تعلیق و موقوف الاجرا کرد تا بتوان به مولدسازی اموال غیرمنقول دولت رسید. مسلم است که مشکلاتی که با این مصوبه پدید می آید به مراتب سهمگین تر از مشکلاتی است که با آن رفع می شود.

بر این اساس پیشنهاد می شود اولاً: سیاستگذاران توجه کنند که عمده ترین مانع توسعه ملی کشور عبارت است از “عدم استقرار حاکمیت قانون” و یکی از ریشه های اصلی عدم حاکمیت قانون، جدی نگرفتن قواعد بنیادین فقه و حقوق است که منتهی به توسعه نیافتگی نظام حقوقی کشور شده است. ثانیاً: با توجه به پیشینه ای که موضوع مولدسازی دارایی دولت دارد و به منظور تقویت اهداف مولدسازی چنانچه مشکلی در فرایند تحقق اهداف مولدسازی وجود دارد، باید آن مشکل را در همان محلی حل کرد که پدید آمده است. نه این که کل قوانین را به حالت تعلیق درآوریم و مجریان را هم مبّرا از مسئولیت کنیم. به عنوان مثال اگر دستگاه‌های دولتی از ورود اطلاعات اموال غیرمولّد خود به سامانه مربوط امتناع می‌کنند، یا آن دسته از از مدیران دولتی که در مقابل واگذاری ها مقاومت می‌کنند و اگر برخی سازمانها اموالی را در اختیار گرفته اند و آن را متروک و غیرمولد و زیان‌ده کرده اند و… باید سازوکاری قانونی اندیشید تا این مقاومت منفی و مشکلات اجرایی مرتفع شود و این کار سختی نیست.

منبع: خرداد

کلیدواژه: مولدسازی دارایی دولت سیاست های کلی نظام مولدسازی دارایی تاکید شده سیاست ها قانون اساسی عدم مغایرت پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۱۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل / موضع قوه‌قضاییه درباره محتواهای خلاف قانون پلتفرم‌های داخلی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اصغر جهانگیر در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تشکر از سخنگویان پیشین عدلیه اظهار کرد: آقایان میرمحمد صادقی، الهام و مرحوم کریمی راد، جمشیدی، حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، اسماعیلی، خداییان و ستایشی مراتب تقدیر و تشکر خود را ابراز می‌کنم.

وی افزود: یکی از جنبه‌هایی که اعطای این مسئولیت خیر به بنده را سپرد ناشی از این نگاه راهبردی رئیس قوه قضاییه در اهمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت حذف زمینه‌های ایجاد جرم، قبل از وقوع آن با همکاری مردم و به ویژه از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی در دنیای جدید مورد توجه قرار دادند، بوده است که برای ما تعیین کننده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون پیگیری و تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و حل و فصل دعاوی و رفع تظلمات و مبارزه با مظاهر فساد و پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین براساس قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی و سایر قوانین، وظایف سنگینی دارد که به ما سپرده شده است. تبیین این وظیفه سنگین و شناساندن حجم عظیم این وظایف مستلزم اطلاع‌رسانی دقیق و پاسخ‌گویی به افکار عمومی برای استفاده از ظرفیت‌های عظیم مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

جهانگیر با تبریک روز کارگر و روز معلم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد، در قوه قضاییه تلاش کنیم تا وسیله تسهیل فعالیت این عزیزان را در حدی که شان آن‌ها رعایت شود را در جامعه فراهم کنیم.

وی با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) گفت: یکی از موضوعاتی که در هفته‌های گذشته با آن در دستگاه قضایی روبه‌رو بودیم و به نوعی می‌تواند سر منشا همه فعالیت‌ها و ماموریت‌ها و سیاست‌ها باشد، بحث نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضاییه بود که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد.

تشکیل پرونده با موضوع آزمون وکالت مرکز وکلا در دادسرای کارکنان دولت / ‏‬ موضع قوه قضاییه درباره بعضی محتواهای خلاف قانون پلتفرم‌های داخلی

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

جهانگیر تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از جرایم و دعاوی با چالش‌هایی از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص روبرو هستیم. ناکافی بودن بعضی از تبعات ارتکاب جرم یا مسائل دیگر که زمینه شکل‌گیری جرایم را ایجاد می‌کرد که تراکم پرونده ها و تعدد شکایات در سیستم قضایی را به دنبال داشت. بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و خدمات حقوقی هوشمند از جمله فرایندهایی است که در سند تحول قضایی پیش‌بینی شده است، در سند تحول به بحث مقابله با فساد و کارآمدی توجه ویژه‌ای شده است. در این سند تلاش شده به نحوی ماموریت‌های لازم پیش‌بینی شود که پیامد نهایی اجرای سند دسترسی به عدالت مورد نظر و رضایت‌مندی مردم باشد.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده آزمون وکالت مرکز وکلا گفت: سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم را به عمل آوردیم؛ پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در بعضی از پلتفرم‌های داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیراخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد و موضع قوه قضاییه در این موضوع چیست؟ گفت: به نظر می‌رسد بحث دسترسی به پلتفرم‌ها کلمه دقیقی نباشد، آنچه مهم است پاسخگویی پلتفرم‌ها است، برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی، بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و دستوراتی که مراجع قضایی و نهادهای مسئول می‌دهد، انجام می‌شود. این مسئله استثناء ندارد و در خصوص پیام رسان‌های داخلی هم به این صورت است، دستگاه قضایی نسبت به این امور بی‌تفاوت نیست، با سرعت و دقت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیرآشکار رسیدگی می‌کند.

آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره احضار برخی چهره‌ها در فضای مجازی درباره به مخاطره انداختن امنیت عمومی هم‌زمان با عملیات وعده صادق گفت: در این رابطه پنج پرونده تشکیل شده است و متهمان احضار و تفهیم اتهام شدند؛ پرونده‌ها در حال تکمیل تحقیقات است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل گفت: پس از گزارش آقای صدیقی پرونده قضایی تشکیل شد، افرادی در ارتباط با این پرونده احضار شدند و تحقیقات مقدماتی به عمل آمد، از مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان ثبت درباره نحوه واگذاری و از شهرداری استعلام انجام شده است. اظهارات سردفتری که این انتقال انجام شده دریافت شده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است.

خبر در حال تکمیل است…

کد خبر 749307